امكان آن هست كه شارع ما را به آن متعبّد سازد و اساسا حكم به چنين امكانى در قبال امتناع اصل متبعى است كه عقلاء به آن متمسّك مىشوند .
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
ما قبلا گفتيم حكم بامكان بهر معنائى كه باشد اصل متّبع و دليل مسلّمى نيست كه عقلاء به آن عمل نمايند و كلمه امكان كه در عبارت « كلّما قرع سمعك الخ » يعنى فرموده شيخ الرّئيس آمده امكان به معناى مقابل امتناع نيست تا بتوان آن را سند قرار داد بر عمل عقلاء بلكه مقصود احتمال در مقابل قطع مىباشد يعنى هرچه بسمع شما رسيد تا مادامىكه قطع و يقين به خلافش نداريد حكم بنفى آن نكرده بلكه احتمالش را بدهيد .
پرواضح است كه مرجع در چنين احتمالى وجدان بوده يعنى هرگاه آن را در نفس خود بيابيم حكم به وجودش نموده و در صورتى كه در وجدان اثرى از آن نباشد حكم به عدمش مىكنيم و اثبات و نفى اين احتمال نيازى به بيّنه و برهان نداشته بلكه يگانه حاكم به آن نفس وجدان مىباشد و امكان به اين معنا غير از امكان در مقابل امتناع است كه محلّ كلام بين ابن قبه و ديگران قرار گرفته .
قوله : و قد انقدح بذلك : مشاراليه « ذلك » شرح اين نكته است كه حكم بامكان در مقابل احتمال امتناع اصل متّبعى نيست .
قوله : و من الواضح ان لا موطن له : ضمير در « له » به احتمال راجع است .
قوله : فهو المرجع فيه : ضمير « هو » به وجدان و در « فيه » به احتمال برمىگردد .
متن : و كيف كان فما قيل او يمكن ان يقال فى بيان ما يلزم التّعبّد به غير العلم من المحال او الباطل و لو لم يكن بمحال امور :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤