تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
عقل حكم به حجّيّتش مىكند در آن از حيث قاطع و مورد و سبب هيچ فرقى نداشته و در تمام حالات و اطوار حجّت بوده نه عقل بين آنها فرق گذارده و نه شرع چه آنكه قبلا گفته شد كه اين قسم از قطع در حيطه جعل نبوده نه جاعل مىتواند آن را نفى كرده و نه اثباتش كند اگرچه به برخى از اخبارىها نسبت داده شده كه ايشان گفته‌اند به قطعى كه از طريق مقدّمات عقليّه حاصل شده باشد اعتبارى نيست ولى در عين مراجعه به كلمات ايشان با اين نسبت مساعد نبوده بلكه رجوع به اقوال و گفته‌هاى ايشان اين معنا را تكذيب مىكند و به خوبى مىتوان دريافت كه ايشان يا در مقام منع ملازمه بين حكم عقل بوجوب شىء و حكم شرع به آن بوده و خواسته‌اند بفرمايند بسا عقل بامرى حكم كرده و احيانا از طريق مقدّمات عقلى شخص بامرى يقين پيدا مىكند درحالىكه حكم شرع به آن موافق نبوده بلكه خلافش مىباشد . چنانچه عبارتى كه از سيّد صدر حكايت شده بوضوح و آشكار در باب ملازمه بين حكم عقل و شرع پرده از رخسار اين واقعيّت برمىدارد لذا براى صحّت و سقم اين ادّعاء لازمست بكلام وى مراجعه گردد . و يا آنكه درصدد بيان اين نكته‌اند كه بفرمايند بر مقدّمات عقليّه نمىتوان اعتماد و استناد جست زيرا اين سنخ از مقدّمات صرفا ظنّى بيش افاده نمىكنند چنانچه اين معنا صريح كلام شيخ امين استرآبادى عليه‌الرّحمه مىباشد وى در زمره استدلالاتى كه در كتاب فوائدش بر انحصار مدرك امور غير ضرورى در روايات مسموعه از ائمّه طاهرين عليهم السّلام نموده چنين فرموده است :

تحرير و شرح

قوله : فيما كان موضوعا عقلا : مقصود قطع طريقى محض مىباشد . قوله : من انّه لا تناله يد الجعل : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و