هذا ، مع انّ حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلّق الامر به بنحو اللّمّ و لا ترتّب الثّواب عليه بكاشف عنه بنحو الإن ، بل يكون حاله فى ذلك حال الاطاعة ، فانّه نحو من الانقياد و الطّاعة .
ترجمه :
دفع اشكال عدم امكان احتياط در عبادات و تضعيف آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرح و توضيحى كه داده شد معلوم گرديد كه در رفع اشكال مذكور اين معنا مفيد و كافى نيست كه قائل شويم :
چون ثواب بر احتياط و اتيان عمل به داعى درك واقع مترتّب است پس كشف مىنمائيم كه به عمل مزبور امر تعلّق گرفته و وجه عدم كفايت اين بيان آنست كه :
ثبوت امر شرعى موقوف است بر امكان احتياط بنابراين ممتنع است كه امكان احتياط نيز بر ثبوت امر شرعى موقوف باشد زيرا لازمه اين توقّف ثبوت دور بوده كه عقلا مستحيل و ممتنع است .
از اين گذشته ابدا حسن احتياط را نمىتوان كاشف از تعلّق امر شرعى قرار داد يعنى ممكن نيست به مقتضاى دليل لمّى احتياط را علّت و امر شرعى را معلول دانسته و از وجود احتياط كه به منزله علّت فرض شده ثبوت امر شرعى يعنى معلول را كشف نمود چنانچه امكان ندارد برطبق دليل انّى مشى نموده و بگوئيم :
ترتّب ثواب معلول امر شرعى است ، پس از ثبوت ثواب مىتوان وجود امر را احراز نمود .
بلكه بايد بگوئيم :
حال احتياط در مورد بحث ، حال اطاعت بوده كه نحوهاى از انقياد