ترجمه :
امر دوّم
هيچ شبههاى نيست در اينكه احتياط شرعا و عقلا نيكو بوده و درهرصورت مستحسن مىباشد اعمّ از آنكه در شبهه وجوبيّه بوده يا تحريميّه باشد ، در عبادات فرض شود و يا در غير عبادات مطرح گردد چنانچه سزاوار نيست شكّ شود در اينكه شخص مستحقّ ثواب است در فرضى كه احتياط نموده و عملى را بداعى احتمال امر يا نهى بجاى آورده يا ترك نمايد .
اشكال در جريان احتياط نسبت به عبادات
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بسا در جريان احتياط نسبت به عبادتى كه امر آن مردّد است بين وجوب و غير استحباب اشكال و ايراد گرديده و گفته شده معلوم نيست كه احتياط مشروع باشد .
وجه اشكال
وجه اشكال اينست كه در عبادت نيّت قربت لازم است و احداث چنين نيّتى در عمل موقوف است به اينكه علم داشته باشيم شارع مقدّس ما را باتيان فعل امر نموده اعمّ از آنكه علم اجمالى بوده يا تفصيلى باشد درحالىكه فرض آنست كه چنين علمى براى ما نمىباشد ازاينرو آوردن عمل به نيّت قربت بسا حرام و موجب تحقّق بدعت و تشريع باشد .
سؤال
احتياط عقلا حسن دارد و نفس اين حسن خود موجب آنست كه شارع نيز آن را امضاء فرموده باشد و لازمه اين امضاء صدور امر بفعل مزبور است و