بدون آن اجراء برائت صحيح نيست در تخيير عقلى نيز شرط اجرائش فحص مىباشد .
پس از آن مىفرماين :
اشكالى ندارد كه در اين مقام از تبعه و احكامى كه بر عمل به برائت قبل از فحص مترتّب است سخن بگوئيم :
امّا تبعه و عقوبت :
بدون شبهه كسى كه قبل از فحص از دليل به برائت عمل نمايد و عملش مخالف با حكم اللّه واقعى درآيد مستحقّ عقوبت است چه آنكه مخالفت عمل با حكم واقعى اگرچه در حين مخالفت امرى است غير مورد التفات و بدون اختيار ولى بالاخره منتهى به اختيار مكلّف شده و همين مقدار در صحّت عقوبت وى كفايت مىكند بلكه مىتوان ادّعاء نمود :
مجرّد ترك تعلّم و فحص در صحّت عقوبت كافى بوده اگرچه منجر به مخالفت عمل با مكلّف به واقعى نشود چه آنكه وى احتمال مخالفت را مىداده و عدم مبالات و توجّه ننمودن به مخالفت موجب آن شد كه باجراء برائت اقدام نموده و به آن عمل كند و اين خود يكى از مصاديق تجرّى است كه به عقيده ما سبب استحقاق عقوبت مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : من التّبعة : مقصود از « تبعه » عقوبت مىباشد .
قوله : و الاحكام : مراد از « احكام » احكام وضعى يعنى صحّت و بطلان عمل مىباشد .
قوله : مؤدّيا اليها : يعنى الى المخالفة .
قوله : فانّها و إن كانت مغفولة : ضمائر مؤنّث به مخالفت راجعند
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 732
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣٢