گفته :
ايقاع واجب بر وجه آن و وجوب مقرون بودن واجب با وجه امر لازم و واجبى است .
آنست كه نفس عمل را به قصد وجوب نفسى كه دارد بايد آورد نه آنكه اجزائش را كه به وجوب غيرى و عرضى متّصف هستند لازم باشد به اين نيّت آورد .
و بايد توجّه داشت كه اين امر ممكن و قابل امتثال است كه مكلّف در مورد بحث اكثر را بياورد و صفت وجوب را يا غايت براى آن قرار داده و يا وصف چه آنكه واجب برآن قابل انطباق بوده اگرچه در واقع اقلّ واجب باشد و بدين ترتيب واضح و روشن گرديد كه مكلّف اگرچه احتياط كند و اكثر را بياورد معذلك قصد وجه از وى امكانپذير مىباشد و براى رعايت آن لازم نيست كه به آوردن اقلّ اكتفاء نمايد .
البتّه در صورت آوردن اكثر اگرچه ممكنست در واقع اقلّ واجب بوده و در نتيجه عمل اتيانشده مشتمل باشد بر چيزى كه از اجزاء محسوب نمىشود ولى اين معنا ضررى نداشته و در صورتى كه مكلّف اجمالا عمل را به قصد وجوب آورده بدون اينكه نسبت به اجزاء چنين نيّتى كرده باشد ظاهرا از عهده امتثال بيرون آمده و صرف اينكه در عملش يك جزئى را احتمالا اضافه كرده موجب بطلان آن نمىگردد مخصوصا كه جزء زائد مردّد باشد بين اينكه جزء ماهيّت بوده يا جزء فرد باشد چه آنكه واجب قطعى با تمام اجزاء و خصوصيّاتش بر مأتى به منطبق مىگردد زيرا كلّى طبيعى بر فرد با جميع مشخّصاتش منطبق مىشود و پرواضح است كه اجزاء فرديّه هرگز مانع از انطباق مزبور نمىتوانند باشند .
بلى ، اگر امر دائر باشد بين اينكه فلان شىء جزء بوده يا از مقارنات با واجب به حساب آيد البتّه به فرضى كه در واقع جزء نباشد و مكلّف آن را به قصد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 677
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٧