علاوه بر اين اشكال لازمه آن اينست كه از وجود انحلال عدمش پيش مىآيد چه آنكه تقرير انحلال و بيان ياد شده مستلزم آنست كه قبول كنيم تكليف واقعى على كلّ تقدير تنجّز ندارد و لازمه آن اينست كه نتوان بطور مطلق حكم به لزوم اقلّ نمود و اين امر به عدم انحلال علم اجمالى منتهى مىشود و بهر صورت بيانى كه متوهّم نمود لازمهاش آنست كه از وجود انحلال عدم وجودش لازم آيد و جاى ترديد نيست امرى كه از وجودش عدم آن لازم بيايد محال و غيرممكنست .
تحرير و شرح
قوله : الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين : قبلا گفته و اكنون نيز مىگوئيم :
مقصود از « اقلّ و اكثر ارتباطى » مجموعهاى است كه از دو امر يا بيشتر كه بر تمام آنها يك غرض مترتّب است تركيب و تأليف يافته باشد يا اگر اغراض متعدّده بر آنها بار گردد در مقام ثبوت و سقوط تكليف باهم تلازم داشته باشند مانند نماز كه بر اجتماع اجزائش غرض واحدى كه قرب بنده به درگاه ايزد متعال بوده مترتّب است .
قوله : بثبوت التّكليف بينهما : ضمير در « بينهما » به « اقلّ و اكثر » راجع است .
قوله : ايضا : يعنى همانطورىكه در متباينين اين علم موجب احتياط مىباشد .
قوله : باتيان الاكثر : كلمه « باتيان » متعلّق است به « احتياط » .
قوله : لتنجّزه به : ضمير در « تنجّزه » به تكليف راجع بوده و ضمير در « به » به علم اجمالى عود مىكند .
قوله : حيث تعلّق بثبوته فعلا : ضمير در « تعلّق » به علم اجمالى و در « ثبوته » به تكليف عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 662
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٢