همچون علم اجمالى به ثبوتش بين متباينين عقلا موجب احتياط بوده لاجرم اتيان باكثر واجب مىباشد چه آنكه با آوردن آن اقلّ نيز آورده شده است .
و دليل ما بر اين حكم آنست كه تكليف به واسطه علم اجمالى مزبور منجّز مىباشد زيرا متعلّق علم ثبوت فعلى تكليف مىباشد و بديهى است چنين تكليفى امتثال و اتيانش واجب مىباشد .
توهّم و خيال
ممكنست چنين توهّم شود :
علم اجمالى در اينجا منحل بوجوب تفصيلى اقلّ و شكّ بدوى در وجوب اكثر مىگردد زيرا ضرورى و بديهى است كه اتيان باقلّ از نظر شرع قطعا واجب است اعمّ از آنكه بعنوان « لنفسه » آورده شود يا « لغيره » اتيان گردد چنانچه به حكم عقل نيز آوردنش لازم و واجب مىباشد و با چنين موقعيّتى ابدا نمىتوان علم مزبور را در صورت تعلّقش فىالواقع به اكثر منجّز دانست .
دفع توهّم
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اين توهّم و خيال فاسد است و بطور قطع اعتبارى برايش نمىتوان قائل شد زيرا انحلالى كه گفته شد اگر بخواهد صورت بگيرد مستلزم امر محالى مىباشد زيرا بديهى و روشن است حكم به لزوم اقلّ و وجوب فعلى آن بطور مطلق اعمّ از آنكه لنفسه بوده يا لغيره باشد موقوف است بر تنجّز تكليف مطلقا اگرچه متعلّق آن اكثر باشد حال اگر بگوئيم اقلّ بطور مطلق لازم مىباشد اين معنا مستلزم عدم تنجّز تكليف بوده مگر آنكه متعلّقش صرفا اقلّ باشد اين معنا خلف مىباشد .