قوله : لجواز ارتكاب احد الاطراف : در موردى كه تكليف واقعى تحريم باشد .
قوله : او تركه : يعنى ترك احد الاطراف و آن در موردى است كه تكليف واقعى ايجاب باشد .
قوله : و هو ينافى العلم بحرمة المعلوم : ضمير « هو » به كلّ واحد من جواز الارتكاب و تركه راجع است .
قوله : او بوجوبه بينها : ضمير در « بوجوبه » به معلوم و در « بينها » به اطراف برمىگردد .
قوله : بين ان يكون الاضطرار كذلك : يعنى اضطرار بنحو تعيين يا تخيير .
قوله : لانّ التّكليف المعلوم بينها : يعنى بين الاطراف .
قوله : الى متعلّقه : ضمير مجرورى به « تكليف » راجع است .
قوله : فلو عرض : ضمير فاعلى به اضطرار راجع است .
قوله : على بعض اطرافه : يعنى بعض اطراف العلم .
قوله : لما كان التّكليف به معلوما : ضمير در « به » به بعض اطرافه برمىگردد .
قوله : لاحتمال ان يكون هو المضطرّ إليه : ضمير « هو » به بعض الاطراف راجع است .
قوله : او يكون هو المختار : ضمير « هو » به مضطر اليه راجع است .
متن :
لا يقال
الاضطرار الى بعض الاطراف ليس الّا كفقد بعضها ، فكما لا اشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقدان كذلك لا ينبغى الاشكال فى لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقى او ارتكابه خروجا عن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 638
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٨