قوله : ما تنجّز عليه : ضمير در « عليه » به مكلّف راجع است .
قوله : قبل عروضه : يعنى عروض اضطرار .
متن :
فانّه يقال
حيث انّ فقد المكلّف به ليس من حدود التّكليف به و قيوده كان التّكليف المتعلّق به مطلقا ، فاذا اشتغلت الذّمّة به كان قضيّة الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك و هذا بخلاف الاضطرار الى تركه ، فانّه من حدود التّكليف و قيوده و لا يكون الاشتغال به من الاوّل الّا مقيّدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذّمّة بالتّكليف به الّا الى هذا الحدّ ، فلا يجب رعايته فيما بعده و لا يكون الّا من باب الاحتياط فى الشّبهة البدويّة فافهم و تأمّل فانّه دقيق جدّا .
ترجمه :
جواب از اشكال
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين اشكال نبايد طرح گردد زيرا در جوابش گفته مىشود :
چون فقدان مكلّف به از حدود و قيود تكليف نبوده لاجرم تكليف متعلّق به آن مطلق مىباشد ، لذا وقتى ذمّه مكلّف به آن مشغول شد مقتضاى اشتغال يقينى به آن اينست كه مىبايد بطور يقين و قطع فراغ حاصل گردد بخلاف اضطرار به ترك مكلّف به چه آنكه اضطرار از حدود و قيود تكليف بوده و اساسا اشتغال ذمّه به تكليف از ابتداء مقيّد است به اينكه اضطرار عارض نشود در نتيجه نسبت به تكليف صرفا به همين مقدار علم باشتغال مىباشد و بعد از حصول و عروض اضطرار ديگر رعايت تكليف لازم و واجب نمىباشد و مىتوان ادّعاء كرد كه لزوم احتياط بعد از عروض اضطرار از باب احتياط در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 640
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٠