اينكه برخى از اصحاب احتمال حرمت را مطلقا بر احتمال وجوب ترجيح داده و لو مصلحت كامنه در وجوب بيشتر از طلب متعلّق به آن اشد باشد به نظر صحيح و درست نمىآيد .
اين قائلين فرمودهاند :
در صورت دوران امر بين وجوب و حرمت ملزم و مجبوريم كه احتمال حرمت را ترجيح دهيم و دليل آن اينست كه :
در ارتكاب حرام مفسده بوده و در انجام واجب مصلحت پس امر دائر است بين دفع مفسده و جلب مصلحت و چون دفع مفسده از جلب مصلحت اولى و سزاوارتر است لاعلاج مىبايد احتمال حرمت را بر وجوب ترجيح داده و فعل محتمل الوجوب و التّحريم را ترك كرد .
بايد بگوئيم اين استدلال صحيح نمىباشد زيرا نمىتوان بطور كلّى حكم كرد كه هر حرامى بر هر واجبى مقدّم است بلكه بسا عكس آن مشاهده و ملاحظه مىگردد يعنى بسيارى از واجبات بوده كه در مقام تزاحم با حرام بالقطع و اليقين بر حرام مقدّم مىباشند نظير وجوب انقاذ غريق كه موقوف بر تصرّف در ملك ديگرى باشد چه آنكه از نظر عقل و نقل انجاء نفس محترم و انقاذ آن مقدّم است بر عدم تصرّف در ملك غير و به عبارت ديگر :
تصرّف در ملك غير بدون شكّ و شبهه جايز بوده بلكه به ملاحظه مقدميّتش براى انقاذ غريق واجب مىباشد . پس بطور كلّى و بنحو اطلاق نمىتوان حكم كرد كه حرام بر واجب مقدّم است و اساسا ضابطه و قاعده همان پراهميّت بودن مصلحت يا مفسده است و وراء آن مناط و ملاك ديگرى وجود ندارد .
قوله : و مع احتماله : يعنى و مع احتمال التّرجيح .
قوله : لا يبعد دعوى استقلاله بتعيّنه : ضمير در « استقلاله » به عقل و در « تعيّنه » به احدهما عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 616
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٦