محتمل الحرمة بايد جايز بوده و به عبارت ديگر بتوان در هر دو مسئله برائت جارى كرد .
اشكال و مناقشه
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اين تقريب كافى در اثبات مدّعا نبوده و آنچه را كه اصوليّون مطلوبشان هست تثبيت نمىكند چه آنكه مقصود ايشان نفى استحقاق عقاب است يعنى حضرات مدّعى هستند كه ارتكاب شبهه موجب آن نيست كه شخص مستحقّ عقاب گردد و پرواضح است كه آيه با تقريبى كه گذشت اين معنا را اثبات نمىكند زيرا حقتعالى در اين آيه از نفى عذاب فعلى خبر داده و مىفرمايد :
ما قبل از بيان احكام مرتكب را بالفعل عذاب و عقاب نمىكنيم و واضح و روشن است نفى عقاب فعلى دلالت بر نفى استحقاق عقاب ندارد چه آنكه ممكنست بارى تعالى بندهاى را با داشتن استحقاق عذاب نكرده و از باب منّت و لطفى كه دارد او را مورد عقاب قرار ندهد ولى نفى عقاب نه به اين معنا است كه وى استحقاق آن را نيز ندارد و حاصل كلام آنكه :
نفى عقاب فعلى اعمّ است از نفى استحقاق پس تمسّك به اين آيه اعمّ از مدّعا بوده و بدين ترتيب براى استناد و اعتماد صلاحيّت ندارد .
توجيه استدلال به آيه
ممكنست در مقام توجيه استدلال به آيه گفته شود :
قبول داريم كه آيه از نفى عذاب فعلى خبر مىدهد ولى همين مقدار در اثبات مدّعا كافى بوده و با آن مىتوان خصم يعنى اخبارىها را كه منكر برائت و قائل بوجوب احتياط هستند اسكات و قانع نمود زيرا ايشان خود