1 - حكم متعارضين توقّف و عمل نكردن به هيچيك از آن دو مىباشد مشروط به اينكه هيچكدام از آن دو بر ديگرى ترجيحى نداشته باشند .
2 - حكم متعارضين در فرض فقدان مرجّح آنست كه در عمل بهر كدام مخيّر مىباشيم چنانچه مسلك مشهور از اصوليّون چنين است حال اگر مسلك اوّل را پذيرفتيم البتّه در شبهه وجوبيّه و تحريميّهاى كه منشأش تعارض نصّين است به برائت عمل كرده و حكم همان است كه قبلا بيان گرديد .
ولى در صورتى كه بمقاله مشهور قائل شده و در عمل بهر يك از متعارضين بتخيير متمايل شديم ديگر جائى براى اجراء اصالة البراءة وجود ندارد زيرا فرض آنست كه دليل معتبر يعنى يكى از دو متعارض وجود دارد و با بودن دليل نوبت به اصل نمىرسد .
قوله : ترك الاوّل : يعنى ترك محتمل الوجوب .
قوله : و فعل الثّانى : يعنى فعل محتمل الحرمة .
قوله : و احتماله الكراهة او الاستحباب : ضمير در « احتماله » به نصّ راجع است .
قوله : او تعارضه : يعنى تعارض النّصّ .
قوله : لم يثبت بينهما ترجيح : ضمير در « بينهما » به نصّين راجع است .
قوله : كما هو المشهور : ضمير « هو » به تخيير عود مىكند .
متن : و قد استدلّ على ذلك بالادلّة الاربعة :
امّا الكتاب : فبآيات ، اظهرها قوله تعالى :
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا .
و فيه :
انّ نفى التّعذيب قبل اتمام الحجّة ببعث الرّسل لعلّه كان منّة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك و لو سلّم اعتراف الخصم بالملازمة بين