مىتوان بجاى آورده و در فرض احتمال وجوب مىتوان تركش نمود .
ولى اگر مبنا در مسئله مزبور همچون مشهور بر تخيير بود جائى براى اصالت البراءة و غير آن وجود ندارد زيرا حجّت معتبر كه يكى از دو نصّ است وجود دارد و با بودن دليل نوبت باجراء اصل نمىرسد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
در مسئله شبهه وجوبيّه يعنى جائى كه امر دائر است شىء واجب بوده يا غير حرام و مسئله شبهه تحريميّه يعنى موردى كه امر دائر است بين اينكه شىء حرام بوده يا غير واجب باشد حكم آنست كه از وجوب و حرمت محتمل مىتوان برائت جارى كرد لذا در شبهه وجوبيّه آن را ترك و در تحريميّه انجام داد اعمّ از آنكه منشا شبهه عدم النّص يا اجمال النّص و يا تعارض النّصين باشد و بدين ترتيب حكم شش مسئله با همين بيان ذكر گرديد و آن شش مسئله عبارتند از :
1 - شبهه وجوبيّه كه منشا آن عدم نصّ معتبر باشد .
2 - شبهه وجوبيّه كه ناشى از اجمال نصّ باشد .
3 - شبهه وجوبيّه كه در آن نصّين باهم تعارض داشته باشند .
4 - شبهه تحريميّه كه منشا آن عدم نصّ معتبر باشد .
5 - شبهه تحريميّه كه ناشى از اجمال نصّ باشد .
6 - شبهه تحريميّه كه در آن نصّين باهم تعارض داشته باشند .
تبصره
لازم بتذكّر و توجّه است كه در مسئله متعارضين بين حضرات دو مبنا و دو مسلك مىباشد :