تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1652

مساهمون:

ص١٦٥٢
و علىحدّه مرتبط باشد فلذا فرموده‌اند : لا يصدر من الواحد الّا الواحد . يعنى از شىء واحد صرفا يك شىء صادر مىگردد .

نتيجه گفتار

پس از آنكه به حكم عرف از ثبوت مفهوم در دو جمله غمض عين نموده و ملتزم شديم كه هيچيك از آن دو مفهوم ندارند و از طرف ديگر به مقتضاى حكم عقل تعدّد شرط را به شرط واحد مبدّل نموده و حكم نموديم كه شرط در واقع و نفس الامر قدر مشترك بين آن دو است از باب جمع بين حكم عقل و عرف ناچاريم بگوئيم : ابتداء بنا مىگذاريم بر رفع يد از مفهوم و بقاء اطلاق شرط در هريك از دو جمله به حال خودش و سپس مىگوئيم شرط در حقيقت واحد بوده و آن معناى مشترك بين دو شرط است . البتّه از نظر عامّه مردم و عرف ساده و اذهان عامّه ناس حكم آنست كه شرط متعدّد بوده و هريك با ملاحظه عنوان خاصّى كه دارند در جواب مؤثّر مىباشند . سپس مىفرماين : و امّا اينكه برخى از حضرات فرموده‌اند بايد از مفهوم در خصوص يكى از دو جمله رفع يد نمود و ديگرى را به حال خودش باقى گذارد وجهى براى آن به نظر نمىرسد و تا مادامىكه غير از نفس دو جمله دليل ديگرى از خارج قائم نشده نمىتوان به آن متمايل شد . بلى ، در صورتى كه جمله‌اى كه مفهومش را به حال خود گذارده و از آن رفع يد ننموده‌ايم از جمله ديگر اظهر باشد البتّه نفس اظهريّت را مىتوان دليل بر عدم تصرّف در آن قرار داد و بدين ترتيب فرموده قائل در اين صورت موجّه مىباشد .