شهر به گوش نرسد كه در اين صورت نيز بايد نماز را قصر خواند در نتيجه وقتى وجوب قصر منتفى شده و نماز تمام خوانده مىشود كه هيچيك از اذان و ديوارهاى شهر مخفى نشوند و بدين ترتيب تنافى بر طرف مىگردد .
2 - از وجود مفهوم در هريك از دو جمله صرفنظر مىنمائيم نتيجتا هيچيك از اين دو جمله دلالت ندارند بر اينكه امر ديگرى غير از شرط در جزاء دخالت ندارد و به عبارت ديگر :
از عبارت علّيّت منحصره استفاده نشده و نمىتوان خفاء اذان در جمله اوّل و خفاء جدران در جمله دوّم را علّت منحصر براى وجوب قصر دانست و تأثير ما سواى اين دو در اين حكم را نفى كرد تا در نتيجه براى هركدام مفهومى مغاير با مفهوم ديگرى وجود پيدا كند .
و اين وجه با توجيه اوّل مخالف و مغاير است چه آنكه در اين وجه اساسا و بطور كلّى ملتزم شديم به نفى مفهوم ولى در توجيه اوّل آن را تصديق نموده و به وجودش ملتزم شديم منتهى هركدام از آن دو را بمنطوق ديگرى تخصيص داديم .
3 - اطلاق شرط در هريك از دو جمله را به ديگرى مقيّد مىنمائيم در نتيجه شرط خفاء اذان و جدران هر دو مىباشد بنابراين وقتى هر دو مخفى شدند قصر نماز واجب است و مفهوم آن چنين مىشود كه اگر خفاء هر دو منتفى شد و لو اين انتفاء به اين باشد كه تنها يكى از آن دو مخفى بشود قصر واجب نمىگردد .
4 - شرط قدر جامع بين دو شرط مذكور مىباشد يعنى مىگوئيم :
تعدّد شرط قرينه است بر اينكه شرط در هريك از اين دو بعنوان خاصّ و جزئى كه دارد شرط نبوده بلكه باعتبار اينكه مصداقى است از معناى عامّ و عنوان كلّى شرط قرار داده شده پس در واقع شرط همان عنوان كلّى بوده كه اعمّ از هر دو مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1649
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٤٩