و بنا بر دوّم نيز اشكال را اينطور دفع نموده كه ارتفاع مطلق وجوب در آن اعمّ از سنخ يا شخص از فوائد علّيّتى است كه از جمله شرطيّه استفاده مىشود و نمىتوان ارتفاع خصوص شخص را مستند به ارتفاع علّتى كه در جمله شرطيّه اخذ شده دانست چه آنكه شخص وجوب اگرچه در حيال ادات شرط نيز واقع نباشد همچون تعليق آن در لقب و وصف بارتفاع متعلّق ، مرتفع خواهد بود .
تحرير و شرح
حاصل فرموده صاحب تقريرات اينست كه :
ابتداء بين وجوب انشائى كه از جملاتى همچون : ان جاء زيد فاكرمه استفاده مىشود و وجوب اخبارى مستفاد از امثال : ان جاء زيد فاكرمه فرق گذارده و فرموده است :
وجوب در مثل تركيب دوّم اخبارى بوده و آن كلّى است و امّا وجوب در تركيب اوّل كه به صيغه امر انشاء شده خاصّ و جزئى مىباشد زيرا چنين وجوبى معناى هيئت صيغه امر بوده كه وضع آن همچون وضع حروف خاصّ مىباشد چه آنكه در محلّش مقرّر است كه وضع هيئت صيغه امر مانند وضع حروف خاصّ است .
سپس با ابداع فرقى كه بين اين دو وجوب نموده جواب از اشكال سابق الذّكر را اينطور داده است .
اينكه مستشكل در مقام اشكال قبول نكرده مناط در مفهوم قضاياى شرطيّه سنخ حكم باشد در جوابش مىتوان گفت :
اگر قضيّه شرطيّه از قبيل تركيب اخبارى باشد ، اشكال قطعا وارد نبوده زيرا همانطورىكه گفتيم وجوب مستفاد از جمله خبريّه كلّى مىباشد قهرا بانتفاء شرط وجوب كلّى كه همان سنخ حكم باشد منتفى مىباشد .
و اگر قضيّه شرطيّه از قبيل تركيب انشائى بوده و وجوب در جواب با
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1642
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٤٢