عقد يا عهد اخذ شدهاند از باب دلالت شرط يا وصف يا لقب بر مفهوم قطعا نمىباشد بلكه وقتى عينى از اعيان بر كسى وقف شد يا برايش وصيّت گرديد و يا بعنوان نذر به او انتقال داده شد قطعا وقتى وى مثلا فوت كرده باشد مال مزبور براى غيرش وقف نبوده و آن را بعنوان مال موصى به يا منذور نمىتوان به او سپرد و جهت آن انتفاء شخص وقف يا نذر و يا وصيّت از غير مورد متعلّق مىباشد و قبلا گفتيم انتفاء شخص حكم بانتفاء موضوع و متعلّق عقلى است و احدى در آن خلاف نكرده چه بمفهوم قائل بوده و چه از موردى كه براى اخذ مفهوم صالح باشد منكر آن باشيم .
تحرير و شرح
قبلا گفتيم مفهوم عبارتست از انتفاء سنخ و طبيعت حكم به واسطه انتفاء متعلّق حكم و امّا انتفاء شخص حكم اگرچه پس از انتفاء متعلّق قطعى و حتمى است ولى آن را از باب دلالت مفهومى نمىتوان تلقّى كرد بلكه از قبيل انتفاء حكم بانتفاء موضوع مىباشد كه آن از نظر عقل حكمى ثابت و مسلّم است اعمّ از آنكه بمفهوم قائل بوده يا آن را منكر باشيم .
با توجّه به اين نكته مىتوان چنين اظهار نمود :
در موارد وقف و وصيّت و نذر و قسم اگر متعلّق حكم منتفى گردد ، حكم نيز منتفى شده ولى اين انتفاء از باب دلالت كلام بر مفهوم نمىباشد بلكه طبق آنچه گفتيم از قبيل انتفاء حكم بانتفاء موضوع است فلذا جميع حضرات انتفاء حكم در اين موارد را قبول دارند چه قائلين بمفهوم و چه منكرين آن و اين خود شاهد بارزى است بر آنكه حكم بانتفاء از باب مفهوم نمىباشد .
مثلا : شخصى خانهاى را براى زيد وقف كرده و چنين اظهار نمود :
وقفت هذا الدّار لزيد .
در اينجا اگر پس از واقف خانه را بخواهند به زيد دهند و وى در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1636
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٣٦