مىفرماين :
اشكال مذكور بما وارد نيست و در مقام دوران ياد شده همانطورىكه گفتيم لازم است ظهور امر در ايجاب را حفظ نموده و در مقابل از ظهور مطلق در اطلاق رفع يد كنيم .
و امّا اينكه مشهور در جائى كه امر بمطلق و مقيّد هر دو براى استحباب باشد امر بمقيّد را بر تأكّد استحباب حمل كرده و ظهور مطلق در اطلاق را حفظ مىكنند جهتش ممكن است دو امر باشد كه ذيلا بيان مىگردد :
الف : آنكه بگوئيم غالب در باب مستحبّات اينست كه افراد بحسب مراتب محبوبيّت و رجحان با هم متفاوتند لذا اين غلبه خود قرينه است بر اينكه از مقيّد استحباب مؤكّد اراده شده .
ب : در باب مستحبّات ادلّه دالّه بر آنها مورد تسامح بوده و در آنها چندان دقّتى نمىشود چنانچه سيره جاريّه بين ارباب اصول بر اين مستقرّ شده و چون بعد از آمدن دليل مقيّد رفع يد از دليل استحباب مطلق و حملش بر تأكّد استحباب از مصاديق تسامح در دليل استحباب محسوب مىشود لاجرم التزام به آن بر خلاف مشى اهل اصول نبوده و فى حدّ نفسه امرى است قابل قبول .
تحرير و شرح
قوله : و لعلّ وجه التّقييد : يعنى تقييد مطلق و تقديمش بر حمل امر بمقيّد بر استحباب .
قوله : و ربّما يشكل : ضمير نائب فاعلى در « يشكل » به وجه تقييد عود مىكند .
قوله : انّه يقتضى الخ : ضمير در « انّه » به وجه تقييد برمىگردد .
قوله : اللّهمّ الّا ان يكون الخ : اشاره است به توجيه اوّل براى نظريّه مشهور .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 2000
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠٠