مىباشد .
و اگر نسبت به برخى از آنها فقط در مقام بيان باشد بايد اذعان و اعتراف كنيم كه كلام تنها نسبت به همان بعض اطلاق داشته و باعتبار قيود ديگر مهمل و مجمل است و به عبارت ديگر :
بمجرّد اينكه كلام نسبت به برخى از قيود اطلاق داشت كافى نيست كه باعتبار قيود و جهات ديگر نيز آن را مطلق دانست .
بنابراين اگر دليل دلالت كرد بر معفو بودن خواندن نماز در لباس متنجّسى كه ساتر عورت نيست همچون عرقچين ، جوراب و بند زيرجامه نمىتوان از آن استفاده كرد كه اگر از حيوان غير مأكول نيز باشد خواندن نماز در آن جايز است يا اگر از حرير بوده و احيانا مغصوب باشد بتوان نماز در آن بجاى آورد .
و سرّ آن همين است كه دليل مزبور تنها از جهت اوّل در مقام بيان است نه حيثيّات و قيود ديگر پس نسبت به آنها اطلاقى ندارد كه به آن بتوان تمسّك نمود .
بلى اگر ثبوت حكم از جهتى كه مقصود است مستلزم ثبوتش از جهت ديگر كه مقصود نيست باشد البتّه كلام نسبت بهر دو جهت اطلاق داشته و باعتبار هر دو حجّت محسوب مىشود زيرا دليلى كه نسبت باحد المتلازمين حجّت است قطعا باعتبار ديگرى نيز حجّيّت داشته و دليل به حساب مىآيد .
و شاهدى كه براى آن ذكر شده مثال ذيل است :
دليل دلالت دارد بر اينكه خواندن نماز در لباسى كه آلوده بعذره است صحيح مىباشد از اين دليل مىتوان صحّت نماز در فضله حيوان غير مأكول را نيز استفاده كرد زيرا عفو از نجاست ملازم است با صحّت نماز در فضله حيوان غير مأكول .
قوله : و هو انّه يمكن ان يكون للمطلق جهات عديدة : ضمير در « انّه »
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1990
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩٠