تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1989

مساهمون:

ص١٩٨٩
متن : تنبيه و هو انّه يمكن ان يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا فى مقام البيان من جهة منها و فى مقام الاهمال او الاجمال من اخرى ، فلا بدّ فى حمله على الاطلاق بالنّسبة الى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة و لا يكفى كونه بصدده من جهة اخرى الّا اذا كان بينهما ملازمة عقلا او شرعا او عادة كما لا يخفى . ترجمه :

تنبيه [ : انواع انصراف ]

ممكنست براى مطلق جهات بسيارى باشد كه مطلق باعتبار برخى از آنها در مقام بيان بوده و نسبت به بعضى ديگر در مقام اهمال و اجمال باشد ، بنابراين چاره‌اى نيست در حمل مطلق بر اطلاق نسبت به جهتى از جهات از اينكه بايد مطلق نسبت به آن جهت در مقام بيان باشد و صرف اينكه باعتبار جهت ديگرى در اين مقام مىباشد كفايت نمىكند مگر آنكه بين دو جهت مزبور ملازمه عقليّه يا شرعيّه و يا عاديّه باشد كه البتّه در چنين فرضى مىتوان به اين مقدار از در مقام بيان بودن مطلق اكتفاء كرد . تحرير و شرح مرحوم محقّق حكيم در شرح آنچه ذكر شد فرموده‌اند : قيدى كه در موضوع حكم محتمل الاعتبار است گاهى يكى بوده و زمانى متعدّد مىباشد ، پس موضوع حكم در صورت اوّل يك جهت بيشتر نداشته و در فرض دوّم واجد جهات متعدّد مىباشد يعنى بتعداد قيود براى آن جهت مىتوان قائل شد . با توجّه به اين نكته مىگوئيم : وقتى متكلّم در مقام بيان نسبت بجميع قيود بود و قرينه‌اى بر تعيين هيچ‌كدام در كلامش نياورد كلام از جميع جهات و باعتبار تمام قيود مطلق