اينست كه تقييد مستلزم وقوع مجاز نيست نه اينكه امكان مجاز را نيز بخواهند انكار نمايند چه آنكه استعمال مطلق در مقيّد كه خود استعمالى است مجازى امر ممكنى محسوب مىشود .
ثانيا : اين امر بطور فراوان و زياد در خارج اتّفاق افتاده و شايع و رائج است كه از اطلاق مطلق تقييد اراده مىنمايند و لو اين امر مستند به دالّ ديگرى باشد و كثرت آن به حدّى رسيده كه اراده تقييد از اطلاق امر مأنوسى محسوب شده همانطورىكه مجاز مشهور چنين مىباشد يا مىتوان گفت حتّى بالاتر از اين بوده بهطورىكه از هر مطلقى متعيّنا مقيّد اراده مىشود و اساسا اراده مقيّد از لفظ مختصّ است به الفاظ مطلقه چنانچه حال در منقول بالغلبه به همين منوال مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : كيف يكون ذلك : مشار اليه « ذلك » سبب بودن انصراف براى اشتراك و نقل مىباشد .
قوله : مضافا الى انّه انّما قيل : ضمير در « انّه » به موجب نبودن تقييد براى تجوّز و ارتكاب مجاز راجع است .
قوله : لعدم استلزامه له : ضمير در « استلزامه » به تقييد راجع بوده و ضمير در « له » به تجوّز عود مىنمايد .
قوله : لا عدم امكانه : يعنى امكان تجوّز .
قوله : انّ كثرة ارادة المقيّد : كلمه « انّ » بفتح همزه بوده تا نائب فاعل براى « مضافا » باشد .
قوله : توجب له مزيّة انس : ضمير در « له » به اراده تقييد از اطلاق راجع است .
قوله : كما فى المنقول بالغلبة : مانند استعمال لفظ « صلاة » در نماز .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1988
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨٨