حصّه و امر كلّى بوده كه بر افراد كثير قابل انطباق است لاجرم يك نوع ارسال و سريانى در آن وجود داشته كه به بركت آن مىتوان مطلق را برآن اطلاق نمود ، بنابراين اگر بگوئيم :
اسم الجنس مطلق يا النّكرة مطلق .
بهطورى كه مطلق را بحمل شايع بر اسم جنس و نكره حمل كنيم اين حمل حقيقى بوده و اطلاق مطلق در اين حمل بر اسم جنس و نكره مجازى نمىباشد .
بلى ، اگر تفسيرى كه مشهور براى مطلق فرموده و گفتهاند :
مطلق عبارتست از معنائى كه مقيّد به ارسال و شمول بدلى باشد .
بپذيريم البتّه اسم جنس يا نكره را نمىتوان حقيقتا مطلق دانست چه آنكه مطلق بتفسير مشهور از قبيل ماهيّت به شرط شىء بوده زيرا ارسال و شمول بدلى بعنوان قيد در آن ملاحظه گرديده و حال آنكه اسم جنس و نكره از مصاديق ماهيّت لا به شرط مقسمى مىباشند و پرواضح است كه ماهيّت لا به شرط مقسمى غير از حقيقتى است كه به شرط شىء مىباشد .
و شاهد بر مغايرت اين دو با هم اينست كه :
مطلق به معنائى كه مشهور به آن قائل شدهاند چون از قبيل ماهيّت به شرط شىء مىباشد براى تقييد و تحديد قابليّت ندارد درحالىكه اسم جنس و نكره به معناى حصّه و كلّى براى آن قابل بوده و بسبب تقييد هيچ رخنه و انثلامى در آنها پيدا نمىشود .
و از اين توضيح و تقرير به خوبى معلوم مىشود كه تقييد در مطلق مستلزم تجوّز و ارتكاب مجاز نمىباشد زيرا مقصود از مطلق ( به معنائى كه غير مشهور فرمودهاند ) معنائى است كه بحمل شايع مطلق باشد يعنى مصداق و فرد براى ماهيّت لا به شرط مقسمى محسوب گردد و پرواضح است كه تقييد آن موجب تصرّف در اصل معنا نبوده بلكه از لفظ همان معناى واسع و شايع اراده شده و تقييد مستند به قرينه حاليه يا مقاليّه مىباشد ازاينرو اراده مقيّد از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1972
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧٢