حقيقتى بوده كه داراى شمول بدلى است ديگر قابل تقييد نمىباشد چه آنكه شىء واجد خصوصيّت با ارسال و شمول تنافى و تعاند دارد درحالىكه معناى در اسم جنس و نكره را مىتوان مقيّد نمود و بعد از تقييد باز معنايشان محفوظ مانده و بسبب آن منثلم نمىشود .
بنابراين بايد بگوئيم :
تقييد در مطلق موجب تجوّز و ارتكاب مجاز نمىباشد زيرا مىتوان معناى آن را از لفظ مطلق اراده نموده و قيدش را از قرينه حاليه يا مقاليّه استفاده كرد بدون اينكه در معناى مطلق تأويل و تصرّفى گرديده شود و تنها در صورتى تجوّز لازم مىآيد كه از مطلق معناى منسوب بمشهور اراده شود .
بلى ، اگر از لفظ مطلق معناى مقيّد اراده شود البتّه اطلاق مجازى است اعمّ از آنكه تقييد به قيد متّصل صورت گرفته يا بمنفصل عملى شود .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
اطلاق مطلق بر اسم جنس و نكره به معناى طبيعت بقيد وحدت اطلاق حقيقى است نه مجازى چه از نظر اصطلاح و چه از حيث لغت بلكه مىتوان گفت اصطلاح اصوليّون ، اصطلاح جديد و مخترعى نبوده بلكه مطلق از نظر ايشان به همان معناى لغوى كه معناى يله و رها و مرسل است مىباشد .
و حاصل كلام آنكه مطلق به معناى حقيقت مرسله و طبيعت ساريه كه همان معناى لغوى آن است اگر بر اسم جنس و نكره اطلاق شود اين اطلاق حقيقى است نه مجازى چه آنكه اسم جنس همانطورىكه قبلا گفتيم عبارتست از اسمى كه دلالت بر نفس معنا و صرف مفهومى دلالت كند كه با آن چيز ديگرى ملحوظ نباشد و به عبارت ديگر موضوع له اسم جنس معنا بطور ماهيّت لا به شرط مقسمى است .
و نيز نكره در صورتى كه به معناى طبيعت با قيد وحدت باشد چون
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1971
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧١