تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1970

مساهمون:

ص١٩٧٠
لعدم انثلامهما بسببه اصلا كما لا يخفى . و عليه لا يستلزم التّقييد تجوّزا فى المطلق ، لامكان ارادة معنى لفظه منه و ارادة قيده من قرينة حال او مقال و انّما استلزمه لو كان بذلك المعنى . نعم ، لو اريد من لفظه المعنى المقيّد كان مجازا مطلقا كان التّقييد بمتّصل او منفصل . ترجمه :

اطلاق مطلق بر اسم جنس و نكره و معناى مقصود از آن

مرحوم مصنّف مىفرماين : پس از آنكه مطالب مذكور دانسته شد اكنون مىگوئيم : ظاهرا اطلاق لفظ « مطلق » بر اسم جنس مانند انسان و فرس و بر نكره به معناى دوّم كه عبارت باشد از طبيعت مأخوذ با قيد وحدت از نظر اصوليّين حقيقتا صحيح مىباشد چنانچه از حيث لغت نيز مىتوان اين اطلاق را صحيح دانست و بعيد نيست كه مشى ايشان در اين اطلاق بر وفق لغت بوده و اصطلاح جديد و مخترعى نداشته باشند . بلى ، اگر مقاله‌اى كه بمشهور نسبت داده شده و گفته‌اند كه ايشان معتقدند : مطلق براى معنائى وضع شده كه به قيد « ارسال » و « شمول بدلى » مقيّد است . البتّه معنائى كه از آن جنس يا حصّه اراده شده از نظر آنها مطلق به حساب نمىآيد چه آنكه تقيّد به ارسال و شمولى بدلى نه در جنس بوده و نه در حصّه ولى معلوم نيست كه نسبت مزبور صحيح بوده و واقعا مشهور چنين اعتقادى داشته باشند . و بهر تقدير معلوم و روشن است اگر مطلق معنايش ماهيّت مرسله و