قوله : و لو بنحو تعدّد الدّالّ و المدلول : دالّ اوّلى عبارتست از لفظ « رجل » بدون لحاظ قرينه در آنكه دلالت بر فرد مجهول مىكند و دالّ دوّمى قرينه است كه بر مجهول بودن فرد مزبور دارد .
قوله : كما انّه فى الثّانى : ضمير در « انّه » به مفهوم راجع است .
قوله : فيكون حصّة من الرّجل : ضمير در « يكون » به مفهوم راجع است .
قوله : لا فردا مردّدا بين الافراد : چنانچه مشهور و معروف چنين است .
قوله : اى ما بالحمل الشّائع الخ : مقصود مصداق نكره است مانند « رجل » در دو مثالى كه گذشت نه لفظ « نكره » كه مفهومى بيش نيست .
قوله : مع انّه يصدق على كلّ من جيء به : ضمير در « انّه » به « رجل » راجع است .
قوله : واحدا منها : يعنى واحدا من الافراد .
قوله : كما هو قضيّة الفرد المردّد : ضمير « هو » به « كونه واحدا من الافراد » راجع است .
قوله : لو كان هو المراد منها : ضمير « هو » به « الفرد المردّد » و در « منها » به نكره راجع است .
متن : اذا عرفت ذلك ، فالظّاهر صحّة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس و النّكرة بالمعنى الثّانى كما يصحّ لغة .
و غير بعيد ان يكون جريهم فى هذا الاطلاق على وفق اللّغة من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى .
نعم ، لو صحّ ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيّد بالارسال و الشّمول البدلى لما كان ما اريد منه الجنس او الحصّة عندهم بمطلق الّا انّ الكلام فى صدق النّسبة .
و لا يخفى انّ المطلق بهذا المعنى لطروّ التّقييد غير قابل ، فانّ ما له من الخصوصيّة ينافيه و يعانده و هذا بخلافه بالمعنيين ، فانّ كلّا منهما له قابل ،
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1969
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦٩