تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1964

مساهمون:

ص١٩٦٤
حيث لا تعيّن الّا للمرتبة المستغرقة لجميع الافراد و ذلك ، لتعيّن المرتبة الاخرى و هى اقلّ مراتب الجمع كما لا يخفى . فلا بدّ ان يكون دلالته عليه مستندة الى وضعه كذلك لذلك لا الى دلالة اللّام على الاشارة الى المعيّن ليكون به التّعريف . و ان ابيت الّا من استناد الدّلالة عليه اليه فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدّلالة على التّعيين ، فلا يكون بسببه تعريف الّا لفظا فتأمّل جيّدا .

[ دلالت جمع معرف بالف و لام ]

ترجمه : و امّا دلالت داشتن جمع معرّف بالف و لام بر عموم با اينكه مدخولش دلالتى بر عموم ندارد پس اين نه بخاطر آنست كه الف و لام دلالت بر تعيين دارد چه آنكه تعيّن صرفا براى مرتبه بوده كه آن شامل تمام افراد مىگردد . و سرّ اين گفتار آنست كه مرتبه ديگر كه اقلّ جمع باشد متعيّن است . بنابراين چاره‌اى نيست از اينكه بگوئيم : دلالت جمع معرّف بالف و لام بر عموم مستند به وضع آن مىباشد نه دلالت الف و لام بر شىء معيّن تا به واسطه‌اش تعريف حاصل شود . و اگر در دلالت جمع معرّف بالف و لام بر تعيين و تعريف اصرار بورزى ناچاريم بگوئيم : كلمه مزبور دلالتش بر استغراق و عموم حتمى است بدون اينكه نيازى به وساطت دلالتش بر تعيين و تعريف باشد پس به واسطه الف و لام در جمع تعريفى حاصل نشده مگر بحسب لفظ و در صورت . تحرير و شرح حاصل عبارات مذكور دفع توهّمى است كه در اين مقام شده و شرح آن چنين است :