تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1965

مساهمون:

ص١٩٦٥
توهّم چطور بگوئيم الف و لام دلالت بر تعريف و تعيين مدخولش نداشته و صرفا براى تزيين مىباشد و حال آنكه دخولش بر سر جمع قطعا افاده تعريف و تعيين مىنمايد و شاهد و دليل ما بر اين گفتار آنست كه : بعد از دخول الف و لام بر جمع باتّفاق ارباب اصول و اصطلاح جمع محلّى بالف و لام دلالت بر عموم دارد درحالىكه قبل از دخول الف و لام چنين نبود پس دلالت بر عموم معلول پيدايش معنائى است در جمع كه بعد از آوردن الف و لام در آن حاصل شده و آن تنها تعريف مىباشد كه قبلا نبوده و بعدا پديد آمده است . و حاصل كلام آنكه : دلالت جمع محلّى بالف و لام بر عموم قطعى و حتمى است و اين دلالت صرفا مستند به حصول تعريف و تعيين در آن بوده كه منشأش دخول الف و لام مىباشد پس از دلالت بر عموم مىتوان كشف كرد كه الف و لام دلالت بر تعيين و تعريف دارد . و مقصود از تعيين و تعريف در جمع ، تعيّنى است راجع به مرتبه‌اى از آنكه شامل جميع افراد مدخولش مىباشد زيرا اگر آن را بر بعضى از مراتبش حمل كرده و در نتيجه برخى از افراد را خارج از آن قرار دهيم حمل مزبور مستلزم ترجيح بدون مرجّح مىباشد ازاين‌رو بايد جمع معرّف بالف و لام را بر جميع افراد حمل كرد و اين ممكن نيست مگر آنكه بگوئيم مقصود از آن مرتبه‌اى است كه تمام مصاديق و افراد و نيز جميع مراتب جمع در آن مندرج مىباشند . جواب اين را قبول داريم كه جمع محلّى بالف و لام دلالت بر عموم داشته و بدون آن برآن دلالتى ندارد ولى بايد بگوئيم كه دلالت مزبور مستند بالف