و لام نيست تا به واسطه دخولش ملتزم شويم كه الف و لام مفيد تعيّن مرتبه بوده و چون بين مراتب هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارد لاجرم حملش بر مراتب ما دون مستلزم ترجيح بلا مرجّح است ازاينرو براى رفع محذور ياد شده بايد آن را بر اعلى مراتب حمل كرد .
و سرّ عدم صحّت اين گفتار آنست كه :
اينطور نيست كه در بين مراتب جمع مرتبهاى بر ساير مراتب ترجيح نداشته باشد چه آنكه اقلّ مراتب جمع چون متيقّن الإرادة است ازاينرو بر ساير مراتب تقدّم دارد ، بنابراين دلالت جمع محلّى بالف و لام بر عموم مستند به اين نيست كه چون بر تعريف و تعيين دلالت دارد بلكه ناشى از وضع واضع مىباشد پس از اين راه نمىتوان دلالت الف و لام بر تعريف را اثبات نمود .
قوله : مع عدم دلالة المدخول عليه : مقصود از « مدخول عليه » جمع بدون الف و لام مىباشد .
قوله : فلا دلالة فيها : ضمير در « فيها » به دلالت جمع بر عموم راجع است .
قوله : على انّها تكون لاجل الخ : ضمير در « انّها » به دلالت بر عموم برمىگردد .
قوله : و ذلك لتعيّن المرتبة الاخرى : مشار اليه « ذلك » عبارت « فلا دلالة فيها على انّها الخ » مىباشد .
قوله : فلا بدّ ان يكون دلالته عليه : ضمير در « دلالته » به جمع محلّى بالف و لام و در « عليه » به عموم و استغراق راجع است .
قوله : الى وضعه كذلك : ضمير در « وضعه » به جمع راجع بوده و مقصود از « كذلك » دالّ بودن بر معناى عموم مىباشد .
قوله : لذلك : يعنى لتعيّن المرتبة الاقلّ .
قوله : ليكون به التّعريف : ضمير در « به » به لام راجع است .
قوله : الّا من استناد الدّلالة عليه اليه : كلمه « عليه » متعلّق است به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1966
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦٦