مضافا به آنچه گفتيم اشكال ديگرى كه در وضع الف و لام براى تعيين و تعريف لازم مىآيد اينكه :
وضع شدن آن براى تعيين و تعريف كه معنائى است بدون مورد حاجت و نياز بلكه در مقام استعمالات متعارف كه مشتمل بر حمل معرّف بالف و لام بر مصاديق و يا بالعكس متضمّن حمل افراد برآن مىباشند ناچاريم از تجريد آن از تعيين و تعريف و الغاء خصوصيّت امرى است لغو و التزام به آن بسيار مشكل مىباشد .
نتيجه گفتار
در نتيجه بايد بگوئيم ظاهرا الف و لام مطلقا و در تمام موارد استعمالش صرفا براى تزيين مىباشد همچون دخولش بر سر دو لفظ « الحسن » و « الحسين » .
و امّا اينكه در موارد استعمالات خصوصيّات و تعيّنات استفاده مىشود بايد بگوئيم به الف و لام مستند نبوده بلكه از ناحيه قرائنى است كه به آنها نيازمند بوده و وجودشان مورد احتياج و لزوم است چه آنكه اين قرائن در تمام اقسام و على كلّ حال متعيّن و معلوم مىباشند .
و بديهى است وقتى الف و لام به كمك قرائن حتمى و قطعى دلالت بر معانى خاصّه و تعيّنات داشت ديگر احتياجى نداريم كه ملتزم شويم الف و لام اشاره بمعانى مخصوصه داشته و وضعش براى تعيين و تعريف مىباشد بلكه تنها بعدم احتياج اكتفاء نشده بايد بگوئيم :
التزام مزبور موجب اخلال مىباشد چون لازم آن اينست كه نتوان موضوع يا محمول در قضايا را معرّف بالف و لام آورد مگر آنكه آن را از تعيين و تعريفش تجريد نمائيم كه طبق آنچه قبلا اشاره شد تجريد و تصرّف بر خلاف مذاق اهل عرف بوده و در قضاياى متعارفه اعمال آن بسيار بعيد به نظر مىرسد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1961
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦١