جواب دوّم
بفرض بپذيريم كه به واسطه اختلاف و تغايرى كه بين شرط واحد و متعدّد وجود دارد مقتضاى اطلاق شرط ثبوت مفهوم براى جمله شرطيّه است و از آنچه در جواب اوّل گفتيم غمض عين مىكنيم ولى بايد بگوئيم :
مدّعاى قائل بمفهوم ثبوت آن در تمام جملات شرطيّه و در تمام اوقات مىباشد درحالىكه اينطور نبوده و اين معنا بحسب اتّفاق و بنحو جزئى ممكن است باشد چه آنكه در بسيارى اوقات متكلّم در مقام بيان اصل شرطيّت و وابستگى جواب به شرط بوده بدون اينكه اين جهت نيز منظورش باشد كه آيا شرط به تنهائى و بدون تأثير امر ديگر مؤثّر در جواب بوده يا شرط ديگر نيز همين اثر را داشته بهطورىكه در صورت انتفاء آن از غيرش نيز مىتوان استفاده كرده و بدين ترتيب مانع از منتفى شدن جواب بشويم .
قوله : و امّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشّرط : ضمير در « انّه » به ثبوت مفهوم راجع است .
قوله : مقتضاه تعيّنه : ضمير در « مقتضاه » به اطلاق راجع بوده و در « تعيّنه » به شرط برمىگردد .
قوله : يغاير نحوه : ضمير در « نحوه » به شرط برمىگردد .
قوله : فيما اذا كان متعدّدا : ضمير در « كان » به شرط راجع است .
قوله : كما كان فى الوجوب كذلك : يعنى در وجوب تعيينى بودن نحوه و كيفيّتى است كه با تخييرى بودن متفاوت است .
قوله : و كان الوجوب فى كلّ منهما : يعنى فى كلّ من التّعيينى و التّخييرى .
قوله : لا بدّ فى التّخييرى منهما من العدل : مثلا متكلّم بگويد افعل امّا هذا و امّا ذاك .
قوله : و هذا بخلاف الشّرط : مشار اليه « هذا » تقرير اختلاف بين وجوبين مىباشد .
قوله : فانّه واحدا كان او متعدّدا : ضمير در « فانّه » به شرط راجع است .