شرطى كه داراى عدل است محتاج به زيادى مئونه و تقييد بوده و آن ذكر كلمهاى مثل « او كذا » مىباشد .
و امّا اينكه در موارد تعدّد شرط به ذكر كلمه « او كذا » نياز و احتياج است نه بخاطر بيان نحوه و كيفيّت جمله شرطيّه باشد بلكه صرفا از آن به منظور بيان تعدّد شرط استفاده مىشود .
پس نسبت اطلاق شرط به شرط هيچگاه مختلف نمىباشد چه شرط ديگرى در آنجا بوده و چه نباشد البتّه مشروط به اينكه اطلاق در مقام بيان بوده و هيچ اهمال و اجمالى نداشته باشد .
بخلاف اطلاق امر نسبت به آن زيرا وقتى امر در مقام بيان خصوص وجوب تعيينى نبود به ناچار مهمل و مجمل مىباشد و به ناچار اگر فرض كرديم آمر در مقام بيان است پس براى احتراز از انتزاع اهمال و اجمال نسبت به كلامش بايد اطلاق را بر وجوب تعيينى حمل نمائيم .
سپس مىفرمايد :
از اين جواب كه بگذريم مىگوئيم :
بفرض بپذيريم كه وحدت شرط با تعدّد آن از نظر نحوه و چگونگى شرطيّت متفاوت بوده و اطلاق شرط تنها وحدت شرط را معيّن مىكند و تعدّدش محتاج به قرينه و قيد است .
ولى مىتوان گفت اين امر بحسب اتّفاق بوده و هميشگى نيست تا در مقام استدلال قائل بمفهوم نافع و كارگشا باشد .
تحرير و شرح
مؤلّف گويد :
فرق بين استدلال در اينجا و آنچه قبلا باطلاق شرط جهت اثبات مفهوم ذكر گرديد اعتبارى و حيثى مىباشد و الّا بحسب واقع و نفس الامر هر دو باهم متّحد هستند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1618
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١٨