قوله : كان نحوه واحدا : يعنى نحو الشّرط .
قوله : و دخله فى المشروط بنحو واحد : ضمير در « دخله » به شرط راجع است .
قوله : لا تتفاوت الحال فيه : ضمير در « فيه » به دخل راجع است .
قوله : ثبوتا : يعنى بحسب واقع و نفس الامر .
قوله : كى تتفاوت عند الاطلاق : ضمير در « تتفاوت » به حال راجع بوده و مقصود از آن شرطيّت مىباشد .
قوله : مثبتا لنحو لا يكون له عدل : ضمير در « له » به نحو راجع است .
قوله : و هو ذكره به مثل « او كذا » : ضمير « هو » به زيادى مئونه راجع است و در « ذكره » به عدل برمىگردد .
قوله : الى ذلك : مشار اليه « ذلك » او كذا مىباشد .
قوله : لبيان التّعدّد : يعنى تعدّد شرط .
قوله : فنسبة اطلاق الشّرط اليه : ضمير در « اليه » به شرط راجع است .
قوله : لا تختلف : ضمير به نسبت اطلاق راجع است .
قوله : حيث كان مسوقا لبيان شرطيّته : ضمير در « كان » به اطلاق راجع است و در « شرطيّته » به شرط برمىگردد .
قوله : فانّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التّعيينى : ضمير در « فانّه » به اطلاق امر راجع است .
قوله : مع انّه لو سلّم : ضمير در « انّه » به اقتضاى اطلاق و اينكه مقتضاى آن ثبوت مفهوم است راجع مىباشد .
قوله : انّه لا يكاد ينكر : ضمير در « انّه » به مفهوم راجع است .
متن : ثمّ انّه ربّما استدلّ المنكرون للمفهوم بوجوه :
احدها
ما عزى الى السّيّد من انّ تأثير الشّرط انّما هو تعليق الحكم به و ليس
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1622
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢٢