معناى شرطيّت در صورت وحدت و تعدّد به يك نحو محفوظ بوده و اساسا كوچكترين تفاوتى در ذات و حقيقت شرطيّت به واسطه وحدت و تعدّد پيدا نمىشود لذا نسبت اطلاق به وحدت و تعدّد شرط يكسان و مساوى است يعنى همانطورىكه تعدّد شرط نيازى به تقييد و قرينه دارد وحدت و نفى اغيار نيز به آن محتاج و نيازمند مىباشد .
و از اين توضيح مختصر معلوم شد كه قياس شرط به امر ، قياس مع الفارق است زيرا نسبت امر به هريك از وجوب تعيينى و تخييرى با ديگرى فرق دارد چه آنكه حقيقت اين دو وجوب باهم متغاير است زيرا وجوب تخييرى يعنى الزامى كه متعلّقش يكى از اشياء بنحو تخيير بوده و در مقابل وجوب تعيينى آنست كه متعلّق آن بطور معيّن شىء خاصّى باشد لاجرم وقتى امر مطلق صادر شده و بدنبال متعلّقش كلمه « او كذا » مثلا ذكر نگرديد نفس اطلاق و نياوردن اين كلمه خود معيّن و مشخّص وجوب تعيينى مىباشد بهطورىكه اگر فرض كرديم متكلّم در مقام بيان است نمىتوان اطلاق كلامش را دال بر وجوب تعيينى قرار نداد زيرا با فرض مزبور بر وى لازم بوده كه از لفظ « او كذا » مثلا استفاده كند و چون اين كلمه را در عبارت نياورده پس به ناچار اطلاق منطبق با وجوب تعيينى مىگردد .
بلى در صورتى كه در مقام بيان خصوص وجوب تعيينى نبوده بلكه اصل وجوب را تأسيس و انشاء كرده باشد البتّه نسبت به هركدام از وجوب تعيينى و تخييرى كلامش مجمل و مهمل مىباشد .
و بههرتقدير فرقى كه بين اين دو وجوب وجود دارد موجب آن شده كه اطلاق به خصوص وجوب تعيينى دلالت نموده و بتوان احتمال اراده وجوب تخييرى را نفى و ملغى دانست و چون بين شرط واحد و متعدّد كوچكترين تفاوت و فرقى وجود ندارد لاجرم تمسّك باطلاق براى تعيين وحدت و به دنبالش اثبات مفهوم براى جمله شرطيّه اينطور به نظر مىرسد كه خالى از محتوى باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1620
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢٠