تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1617

مساهمون:

ص١٦١٧
الاجمال ، تأمّل تعرف . هذا مع انّه لو سلّم لا يجدى القائل بالمفهوم ، لما عرفت انّه لا يكاد ينكر فيما اذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتّفاق . ترجمه :

تمسّك ديگر باطلاق شرط براى اثبات مفهوم

مرحوم مصنّف مىفرماين : و امّا اين توهّم كه : اقتضاى اطلاق شرط ثبوت مفهوم بوده و آن را مىتوان به اين بيان تقرير نمود : اطلاق شرط و عدم تقييدش به هيچ قيدى دلالت دارد كه در مقام ترتّب جواب برآن متعيّن بوده و هيچ امر ديگرى در آن دخيل نيست چنانچه مقتضاى اطلاق امر آنست كه وجوب متعيّن بوده و تخيير منتفى باشد مورد اشكال و انتقاد بوده و شرح اشكال چنين است : تعيّن در شرط نحوه و كيفيّتى نيست كه با وجهه و نحوه شرط در صورت تعدّد فرق داشته باشد همان‌طورىكه در وجوب اين‌گونه است چه آنكه وجوب در هركدام از تعيينى و تخييرى نحوه تعلّقش بواجب با ديگرى متفاوت و متغاير است زيرا در تخييرى محتاج به عدل بوده درحالىكه در تعيينى نيازى به آن نيست و اصلا نبايد اين‌طور باشد . بخلاف شرط زيرا شرط چه واحد بوده و چه متعدّد نحوه و كيفيّتش در هر دو عين هم بوده و دخالتش در مشروط نيز در هر دو صورت يكسان و يكنواخت است و از نظر واقع كوچك‌ترين تفاوتى بين آنها نبوده تا در صورت اطلاق بتوان در عالم اثبات بينشان تفاوت و فرقى گذارد و اعتمادا و استنادا به اين فرق اطلاق را مثبت نحوه و كيفيّتى قرار داد كه عدلى ندارد چه آنكه