و دفع اشكالى بشرح ذيل پرداختهاند .
اشكال
بين تخصيص و نسخ ملازمه مىباشد بلكه نسخ از مصاديق و افراد تخصيص است و فرقى كه با تخصيص اصطلاحى دارد اينست كه تخصيص تقليل بحسب افراد و مصاديق بوده ولى نسخ تقليل بحسب ازمان است چنانچه شرح آن در محلّش مقرّر است و بهر تقدير وقتى بين اين دو ملازمه بود بايد بگوئيم :
باجماع علماء خبر واحد براى ناسخ بودن قرآن صلاحيّت ندارد پس لازمهاش آنست كه تخصيص عمومات كتاب نيز با آن صورت نگيرد .
جواب
ملازمهاى كه بين اين دو ادّعاء گرديده ممنوع است اگرچه البتّه اين را قبول داريم كه مقتضاى قاعده آنست كه هر دو جايز باشند ولى در عين حال اجماع در خصوص نسخ بر عدم جوازش قائم گرديده و همين مقدار در مقام فرق كافى است .
از اين گذشته مىتوان ادّعاء نمود كه فرق ديگرى بين اين دو وجود دارد و آن اينست كه نسبت به نسخ دواعى و انگيزهها حريص بر ضبط مواردش بوده فلذا هر موردى كه آيهاى از آيات منسوخ واقع شده با كمال دقّت ضبطش كردهاند و پس از مراجعه به اين موارد مىبينيم كه حتّى يك مورد وجود ندارد كه خبر واحد ناسخ قرآن واقع شده باشد بخلاف تخصيص كه دواعى بر ضبط آنها متوافر و كوشا نبوده ازاينرو مىبينيم كه در موارد آن اختلاف بين حضرات بسيار واقع است .
قوله : و جواز النّسخ به : ضمير در « به » به خبر واحد راجع است .
قوله : و ان كان مقتضى القاعدة جوازهما : يعنى جواز النّسخ و التّخصيص .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1924
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢٤