واجب مىگردد .
و اساسا مقصود از « مخالفت » در اينگونه اخبار مخالفت تباينى نبوده بلكه همين مخالفت عموم و خصوص است زيرا اخبار مذكور در قبال جعّالين احاديث صادر شده و پرواضح است كه اين منحرفين هرگز اخبارى كه با قرآن تباين كلّى داشته جعل نمىكردند زيرا مردم از ايشان نپذيرفته و كذبشان ظاهر مىگرديد بنابراين طورى جعل حديث مىكردند كه قابل قبولاندن به مردم باشد و آن به همين گونه از مخالفت يعنى مخالفت عموم با خصوص بوده لذا اخبار طرح مخالف حديث با قرآن قطعا مخالف خاص با عام را شامل مىشود .
متن : و الملازمة بين جواز التّخصيص و جواز النّسخ به ممنوعة و إن كان مقتضى القاعدة جوازهما لاختصاص النّسخ بالاجماع على المنع ، مع وضوح الفرق بتوافر الدّواعي الى ضبطه و لذا قلّ الخلاف فى تعيين موارده بخلاف التّخصيص .
ترجمه : بين جواز تخصيص قرآن بخبر واحد و نسخ آن بخبر هيچ ملازمهاى وجود ندارد اگرچه مقتضاى قاعده آنست كه هر دو جايز باشند ، چه آنكه اجماع نسخ را منع نموده و با قطع نظر از آن همانطورىكه گفتيم قاعده آن را همچون تخصيص تجويز مىنمايد .
مضافا به اينكه بين تخصيص و نسخ فرق وجود دارد و آن اينست كه دواعى بر ضبط موارد نسخ وجود داشته و لذا كم موردى را مىتوان يافت كه در تعيين آن بعنوان مورد نسخ بين حضرات اختلاف باشد بخلاف تخصيص كه چنين خصوصيّتى را ندارد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات فوق آنست كه به شرح جواب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1923
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢٣