قوله : ندرة تحقّقه : ضمير در « تحقّقه » به اطلاق راجع است .
قوله : بعدم اتّفاقه : يعنى اتّفاق اطلاق .
قوله : انّه لم ينهض دليل : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و لم تقم عليها : ضمير در « عليها » به خصوصيّة مستتبعه راجع است .
قوله : امّا قيامها : يعنى قيام قرينه .
قوله : احيانا : يعنى بطور جزئى و اتّفاقى .
قوله : كانت مقدّمات الحكمة : ضمير در « كانت » به قرينه عود مىكند .
قوله : او غيرها : يعنى غير مقدّمات حكمت .
قوله : انّه قضيّة الاطلاق : ضمير در « انّه » به مفهوم راجع است .
متن : و امّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشّرط بتقريب انّ مقتضاه تعيّنه كما انّ مقتضى اطلاق الامر تعيّن الوجوب .
ففيه : انّ التّعيّن ليس فى الشّرط نحوا يغاير نحوه فيما اذا كان متعدّدا كما كان فى الوجوب كذلك و كان الوجوب فى كلّ منهما متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ فى التّخييرى منهما من العدل .
و هذا بخلاف الشّرط ، فانّه واحدا كان او متعدّدا كان نحوه واحدا و دخله فى المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الاطلاق اثباتا و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل ، لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة و هو ذكره به مثل « او كذا » .
و احتياج ما اذا كان الشّرط متعدّدا الى ذلك انّما يكون لبيان التّعدّد لا لبيان نحو الشّرطيّة .
فنسبة اطلاق الشّرط اليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر ام لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيّته بلا اهمال و لا اجمال بخلاف اطلاق الامر ، فانّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التّعيينى فلا محالة يكون فى مقام الاهمال او
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1616
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١٦