مىتواند قرينه براى تصرّف در اصالة العموم باشد .
امّا از حيث دلالت : چون فرض كرديم دلالتش به ملاحظه خاصّ بودن اقوى است و تقديم اقوى بر قوى هيچ محذور و اشكالى بدنبال ندارد .
و امّا از جهت سند : وجهش آنست كه محلّ كلام در اخبار آحادى است كه صدور و سندشان شرعا معتبر بوده و همچون آيات قرآنى و متواترات حجّت مىباشند بنابراين چه اشكالى دارد كه حجّتى را قرينه بر تصرّف در حجّت ديگر قرار داد .
ولى از طرف ديگر بايد بگوئيم اصالة العموم ابدا صلاحيّت ندارد كه به واسطهاش از دليل اعتبار سند رفع يد نمود پس در مقام دوران مذكور دليل اعتبار سند خبر بر اصالة العموم مقدّم گرديده و بدين ترتيب تخصيص عمومات قرآنى بلامانع و بدون اشكال مىگردند .
توهّم دوّم
دليل اعتبار و حجّيّت اخبار آحاد اجماع است و چون اجماع از ادلّه لبّى بوده و حكم در اينگونه ادلّه آنست كه صرفا به موردى كه قطعا مدلول و معقد دليل هستند بايد اكتفاء نمود لاجرم چون معقد اجماع تنها اخبارى است كه از قرآن دليلى برخلافش نباشد ازاينرو حجّيّت خبر را بايد منحصر باخبارى نمود كه بر خلاف قرآن نباشند اگرچه مخالفت بنحو عموم و خصوص فرض گردد .
جواب
دليل بر اعتبار خبر اگر منحصرا اجماع مىبود مىتوانستيم براى تقرير مذكور وجهى قائل شويم ولى امر اينطور نيست يعنى دليل بر اعتبار خبر واحد تنها اجماع نيست بلكه آيات و اخبار متواتر و احاديث محفوف بقرائن مىباشد و مدلول اين ادلّه حجّيّت مطلق اخبار آحاد است چه از قرآن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1917
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩١٧