ظنّى است و اين معنا خود مانع مىشود از اينكه بتوان خبر ظنّى السّند را بر عام قطعى السّند مقدّم داشت .
جواب
نكتهاى كه ذكر گرديد ابدا مانع نمىباشد زيرا تقديم خبر بر عموم قرآنى بمناط و ملاك سند نبوده بلكه در مقام دلالت مىباشد و به عبارت روشنتر :
پس از آنكه خبرى از حيث سند معتبر ديده شد اگر دلالتش اظهر از عموم قرآن بود برآن مقدّم مىكنيم و چون در محلّش مقرّر است كه خاصّ از حيث دلالت اقوى و اظهر از عام است لاجرم خاصّ خبرى بر عام كتابى بايد مقدّم گردد و قطعى بودن سند و صدور عام كوچكترين اثر و نقشى در مانع شدن از تقديم دلالت خاصّ برآن ندارد و اساسا اگر قطعى بودن سند مانع از تقديم به ملاحظه دلالت باشد پس نبايد خبر واحد خاصّ را بر خبر متواتر عام مقدّم نموده و متواتر را با آن تخصيص داد زيرا محذور ياد شده در اينجا نيز وجود دارد و حال آنكه قطعا متواتر را به خبر واحد مىتوان تخصيص داد و اين خود كاشف است از اينكه قطعى بودن سند را نبايد مانع دانست .
سرّ تقديم خاصّ خبرى بر عام كتابى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
سرّ اينكه خبر واحد بر عمومات كتاب مقدّم است اين مىباشد كه :
دوران امر بين آنست كه باصالة العموم عمل كرده و عام قرآنى را بر خاصّ خبرى مقدّم كنيم يا به دليلى كه اعتبار سند خبر را تأمين مىنمايد همچون آيه نباء و آيه سؤال و آيه كتمان و ساير آيات و اخبار محفوف به قراينى كه حجّيّت و صدور خبر را معتبر قرار مىدهد اعتناء نموده و بدين ترتيب خبر را بر عام تقديم كنيم و پرواضح است خبر به ملاحظه دلالت و سندش