ترجمه : و اينكه عمومات قرآنى از حيث صدور قطعى بوده و خبر واحد سندشان ظنّى است مانع از تصرّف در دلالت عمومات قرآنى كه قطعا قطعى نيستند نمىباشد چه آنكه اگر بخواهيم آن را مانع بدانيم نبايد خبر متواتر را نيز كه سندش قطعى است بتوان بخبر واحد تخصيص داد با اينكه بطور جزم و حتم اين معنا جايز و بدون اشكال مىباشد .
و سرّ تخصيص عمومات قرآن و اخبار متواتر به خبر واحد اينست كه :
در واقع و نفس الامر دوران بين عمل به اصالة العموم كه مدرك اعتبار عام است و دليلى كه سند براى خبر است مىباشد و بديهى است دليل سند خبر بر اصل مزبور مقدّم بوده و در آن ترديدى نيست .
مضافا به اينكه خبر به ملاحظه دلالت و سندش براى قرينه بودن جهت تصرّف در اصالة العموم صلاحيّت داشته درحالىكه اصل مزبور براى قرينه واقع شدن رفع يد از دليل اعتبار خبر صالح نمىباشد .
و بايد توجّه داشت كه دليل بر حجّيّت و اعتبار خبر واحد منحصر در اجماع نيست تا بتوان گفت :
اجماع تنها بر حجّيّت خبرى كه عمومات و دلالات قرآنى برخلافش نيست قائم است و با وجود عموم وجوب عمل بخبر ساقط و لغو است .
و چگونه بتوان دليل را منحصر باجماع مزبور دانست و حال آنكه دانسته شد سيره اصحاب بر اين جارى بوده كه در قبال عمومات قرآنى باخبار آحاد عمل مىنمودند .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين عبارات به دفع دو توهّم بشرح زير پرداختهاند :
توهّم اوّل
قرآن شريف از حيث صدور و سند قطعى است درحالىكه سند اخبار
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1915
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩١٥