قوله : و احتمال ان يكون الخ : كلمه « احتمال » مبتداء بوده و خبرش « واضح البطلان » مىباشد و مشار اليه « ذلك » عمل اصحاب باخبار آحاد است .
قوله : مع انّه لولاه لزم الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « لولاه » به جواز تخصيص عمومات قرآنى به خبر راجع است و اين عبارت اشاره به دليل دوّم مىباشد .
قوله : او ما بحكمه : يعنى ما به حكم الغاء الخبر بالمرّة و آن طرح خبر بطور اغلب و اعمّ مىباشد .
قوله : لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك : يعنى اوّلا قبول نداريم خبرى كه عمومات قرآن برخلافش نباشند وجود داشته باشد و ثانيا بفرض بپذيريم كه خبرى ممكنست يافت شود كه قرآن با آن مخالف نيست بايد بگوئيم وجود چنين خبرى در كمال قلّت و نهايت ندرت مىباشد .
بنابراين مقصود از « ماء موصوله » در « ما لم يكن » خبر بوده و كلمه « كذلك » يعنى على خلافه عموم القرآن .
متن : و كون العامّ الكتابى قطعيّا صدورا و الخبر الواحد ظنّيّا سندا لا يمنع عن التّصرّف فى دلالته الغير القطعيّة قطعا و الّا لما جاز تخصيص المتواتر به ايضا مع انّه جائز جزما .
و السّرّ انّ الدّوران فى الحقيقة بين اصالة العموم و دليل سند الخبر مع انّ الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينة على التّصرّف فيها بخلافها ، فانّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره .
و لا ينحصر الدّليل على الخبر بالاجماع كى يقال بانّه فيما لا يوجد على خلافه دلالة و مع وجود دلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به .
كيف و قد عرفت انّ سيرتهم مستمرّة على العمل به فى قبال العمومات الكتابيّة .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1914
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩١٤