مىتوان بمقدّمات مزبور متمسّك شد .
چنانچه اگر هريك مستند به وضع نيز بخواهند باشند باز نيز در مورد بحث هر دو منتفى مىباشند زيرا ظهور وضعى هركدام به واسطه ديگرى مورد مزاحمت واقع شده و بدين ترتيب وجودش كان لم يكن گرديده و در نتيجه ظهور در هر دو ساقط مىگردد فلذا در فرضى كه هر دو مستند بمقدّمات حكمت يا وضع باشند چون هيچيك بر ديگرى ظهور اقوائى ندارد اصالة الظّهور در هيچكدام جارى نبوده و در نتيجه اصل لفظى منتفى است به ناچار براى رفع حيرت و انجام وظيفه بايد باصول عمليّه متمسّك گرديم .
قوله : و تحقيق المقام انّه اذا ورد الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : يصلح ان يكون كلّ منهما : يعنى كلّ من العامّ و المفهوم .
قوله : فى واحد منهما : يعنى من العامّ و المفهوم .
قوله : لظهور الآخر كذلك : مقصود از « كذلك » وضعا مىباشد .
قوله : اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر : مشار اليه « ذلك » دوران بين عموم و مفهوم مىباشد .
متن : و منه قد انقدح الحال فيما اذا لم يكن بين ما دلّ على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتّصال و انّه لا بدّ ان يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل لو لم يكن فى البين اظهر و الّا فهو المعوّل و القرينة على التّصرّف فى الاخرى بما لا يخالفه بحسب العمل .
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين :
از تقرير و شرحى كه داديم روشن شد در جائى كه بين عام و ذو المفهوم ارتباط ياد شده و اتّصال مذكور وجود ندارد حكم آنست كه با هركدام از عام و مفهوم معامله مجمل بايد نمود مشروط به اينكه هيچيك اظهر نباشند چه آنكه در صورت وجود اظهر لازم است به همان اعتماد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1902
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠٢