اعتبار است .
لذا بين ارباب فنّ صحبت و نزاع است كه آيا با اين مفهوم عموم مستفاد از آيه اوّل را مىتوان تخصيص داد يا اين امر جايز نيست ، برخى آن را تجويز نموده و گروهى از آن امتناع ورزيدهاند .
و جهت اختلاف و نزاعى كه در اين مسئله وجود دارد اينست كه :
قائلين به عدم جواز فرمودهاند :
دلالت عام بر عموم اقوى از دلالت مفهوم مىباشد و چون مخصّص مىبايد از قوّت بيشترى برخوردار بوده تا بر عام بتوان آن را مقدّم نمود لاجرم مفهوم را بعنوان مخصّص عام نمىتوان پذيرفت و بدين ترتيب عام با مفهوم تخصيص داده نمىشود .
ولى كسانى كه قائل به جواز تخصيص هستند مىفرماين :
مفهوم همچون منطوق از ادلّه و حجج محسوب مىشود لاجرم همانطورىكه با منطوق تخصيص عام جايز است با مفهوم نيز اين امر قابل اجراء است چه آنكه مناط تخصيص نظر داشتن دليل مخصّص بر عام مىباشد پس هر دليلى كه واجد اين شرط بود بعنوان مخصّص بر عام مقدّم مىشود اعمّ از آنكه مفهوم بوده يا منطوق باشد .
مرحوم مصنّف در مقام تحقيق اين مسئله مىفرماين :
هركدام از مفهوم و عام اگر از طريق مقدّمات حكمت يا وضع تحصيل شدند چون هيچيك بر ديگرى اقوى و اظهر نيست لاجرم هر دو از ظهور ساقط بوده و بدين ترتيب نه عمومى وجود دارد تا با مفهوم تخصيص داده شود و نه مفهوم در بين هست تا به قرينه عام از آن رفع يد بتوان نمود چه آنكه اگر هر دو از مقدّمات حكمت بخواهند استفاده شوند بايد بگوئيم :
يكى از مقدّمات حكمت آنست كه قرينه صارفه از ديگرى وجود نداشته باشد و با بودن مفهومى كه صلاحيّت براى تخصيص عام دارد يا با وجود عامّى كه براى قرينه بودن جهت رفع يد از مفهوم شايسته است چگونه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1901
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠١