مثال
مثلا حقتعالى در قرآن شريف فرموده :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .
كلمه « العقود » به ملاحظه اينكه جمع محلّى بالف و لام بوده عام مىباشد و معناى كلام اينست كه بهر عقدى از عقود بايد وفا نمود اعمّ از آنكه فارسى بوده يا عربى باشد .
حال اگر در روايتى مثلا وارد شده كه در عقد شرط است كه صيغه ايجاب و قبول آن الزاما و حتما بايد ماضى باشد قطعا اين دليل بر لزوم عربيّت صيغه دلالت مىنمايد .
پس دلالت بر عربيّت از قبيل مفهوم موافق است زيرا سنخ حكم در منطوق وجوب و لزوم بوده و در مفهوم نيز چنين مىباشد .
حال اگر به ثبوت چنين مفهومى قائل شديم بدون شكّ و ترديد با آن عموم « اوفوا بالعقود » را بايد تخصيص داده و ملتزم شويم كه مقصود از آن :
اوفوا بالعقود العربيّة مىباشد .
و امّا اگر مفهوم از قبيل مفهوم مخالف بود مثلا فرض كرديم كه آن را از طريق شرط استفاده كرديم نظير :
اكرم العلماء ان كانوا عدولا كه مفهوم مخالف شرط در اين مثال آنست كه : و ان لم يكونوا عدولا فلا تكرمهم .
يا در آيه شريفه آمده است :
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ، *
كلمه « الظّنّ » در اين آيه عام بوده و شامل تمام مصاديق ظنون مىگردد حتّى ظنّى كه از خبر عادل بدست مىآيد لذا طبق اين آيه از عموم ظنون حتّى ظنّ مستفاد از خبر عادل بايد اجتناب كرد .
حال در آيه شريفه نباء آمده است :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا .
مفهوم شرط در اين آيه آنست كه خبر غير فاسق يعنى عادل مورد