متن :
فصل
قد اختلفوا فى جواز التّخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتّفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين .
و قد استدلّ لكلّ منهما بما لا يخلو عن قصور .
و تحقيق المقام انّه اذا ورد العامّ و ما له المفهوم فى كلام او كلامين و لكن على نحو يصلح ان يكون كلّ منهما قرينة متّصلة للتّصرّف فى الآخر و دار الامر بين تخصيص العموم او الغاء المفهوم فالدّلالة على كلّ منهما إن كانت بالاطلاق بمعونة مقدّمات الحكمة او بالوضع فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم ، لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة فى واحد منهما لاجل المزاحمة كما فى مزاحمة ظهور احدهما وضعا لظهور الآخر كذلك ، فلا بدّ من العمل بالاصول العمليّة فيما دار فيه بين العموم و المفهوم اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر و الّا كان مانعا عن انعقاد الظّهور او استقراره فى الآخر .
ترجمه :
[ فصل ] اختلاف در جواز تخصيص عام بمفهوم مخالف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اصوليّون در اينكه بتوان عام را با مفهوم مخالف تخصيص داد با يكديگر به مخالفت برخواسته و در اين مسئله دو قول احداث نمودهاند درحالىكه