چنانچه از كلام برخى شافعيّه اينطور استفاده مىشود ولى بعضى جريان نزاع در اين صورت را منكر شدهاند كه از نظر ما نيز همين نظريّه صحيح است .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
كسانى كه در مورد وصف مساوى و اعمّ انتفاء اين دو را موجب انتفاء حكم از موصوف دانسته و به عبارت ديگر بمفهوم قائل شدهاند دليلشان اينست كه اين دو علّت منحصره براى اثبات حكم در موصوف مىباشند لاجرم وجودشان موجب ثبوت حكم و انتفائشان باعث سلب آن از موصوف مىگردد .
پرواضح است كه اين دليل نسبت به وصف اخصّ من وجه در جائى كه افتراق از طرف آن باشد به اين معنا كه موصوف محفوظ و وصف منتفى باشد جارى است و قائلين به ثبوت مفهوم در دو وصف قبلى به همان دليل در اينجا نيز مىتوانند به ثبوت مفهوم قائل شوند چنانچه منكرين آن در دو وصف مساوى و اعمّ چون علّيّت منحصره را قبول ندارند فلذا مفهوم را انكار كردهاند در وصف اخصّ من وجه نيز همين انكار را موجب عدم ثبوت مفهوم قرار مىدهند در نتيجه بايد گفت :
بين دو وصف مساوى و اعمّ و بين اخصّ من وجه نبايد تفصيل داد بلكه هر سه از نظر جريان نزاع و عدم آن با هم مساويند چون مناط ثبوت مفهوم علّيّت منحصره و ملاك عدم ثبوت نفى انحصار علّيّت مىباشد .
و امّا در وصفى كه از موصوف اخصّ من وجه بوده اگر هم وصف و هم موصوف منتفى گرديد يعنى موضوعى كه نه وصف به آن صادق است و نه موصوف جريان نزاع مورد اشكال و ترديد است مانند مثال در متن يعنى فى الغنم السّائمة زكات كه اگر بجاى گوسفند سائمه شتر معلوفه فرض كرديم مشكل است نزاع مزبور در آن جارى باشد يعنى بعضى بمفهوم و گروهى بعدم آن قائل باشند چنانچه به عقيده مرحوم مصنّف اظهر اينست كه نزاع جارى نيست .
ولى از كلام بعضى شافعيّه همانطورىكه در عبارت كتاب اشاره شده اينطور برمىآيد كه در اين فرض نيز جريان نزاع صحيح است يعنى قائلين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1697
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٩٧