جئنى به انسان عالم چه آنكه انسان اعمّ است از عالم و جاهل .
ب : آنكه وصف اعمّ مطلق از موصوف باشد مانند :
اكرم انسانا ماشيا .
ج : آنكه وصف اخصّ من وجه از موصوف باشد مانند :
اكرم عالما هاشميّا .
د : آنكه وصف و موصوف با هم مساوى فرض شوند مانند :
رأيت الانسان المتعجّب .
بدون اشكال نزاع حضرات در ثبوت مفهوم و عدم آن نسبت به وصف اخصّ مطلق از موصوف جارى است لذا در مثال مذكور اگر عالم منتفى شد وجوب آوردن انسان غير عالم و عدم وجوبش مورد كلام و سخن مىباشد قائلين به ثبوت مفهوم وجوب را منتفى دانسته و منكرين مفهوم مىگويند ممكن است وجوب در اين فرض نيز باقى باشد چنانچه در وصف اخصّ من وجه از موصوف نيز اشكالى در جريان نزاع وجود ندارد مشروط به اينكه موصوف محفوظ و وصف منتفى باشد بنابراين در مثال : اكرم عالما هاشميّا اگر وصف هاشمى منتفى شد صحيح است قائلين بمفهوم بگويند وجوب اكرام از عالم غير هاشمى ساقط است و منكرين مفهوم اظهار كنند ساقط نيست .
و نيز در موردى كه وصف مساوى با موصوف يا اعمّ مطلق از آن باشد نزاع بين طرفين جارى است ولى از كلام صاحب تقريرات ( ره ) چنين برمىآيد كه در اين دو مورد نزاع را جارى نمىدانند .
ايشان فرمودهاند :
انتفاء اين دو وصف از موصوف مساوى است با انتفاء موضوع حكم لاجرم اگرچه حكم بانتفاء وصف منتفى مىگردد ولى اين انتفاء از باب دلالت مفهومى نبوده بلكه مستند به انتفاء موضوع مىباشد .
بخلاف موردى كه وصف اخصّ من وجه از موصوف بوده و موصوف منتفى ولى وصف باقى باشد كه در اين فرض مىتوان نزاع را جارى دانست
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1696
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٩٦