طبق تقريرى كه شد لغويّت لازم مىآيد ولى امر اينطور نيست چه آنكه در بسيارى اوقات غير از وجود مفهوم فوائد ديگرى براى وصف متصوّر است از جمله آنكه متكلّم وصف را در كلام بخاطر آن آورده تا بدينوسيله اعلام كند موضوع حكم غالبا واجد چنين وصفى مىباشد .
يا ممكنست از وصف بعنوان اشاره به طائفه و گروه خاصّى كه نوعا صفت مذكور را دارند اراده شده باشد بهطورىكه اگر وصف نيز منتفى بوده و در عين حال موضوعى كه مسلوب الصّفة است از همان گروه خاصّ و جماعتى كه مورد حكم هستند باشد باز حكم ثابت است و از آن در اصطلاح به « وصف مشير » نام مىبرند يعنى غرض از ذكر وصف صرفا اشاره به افراد خاصّى است بهطورىكه آوردن وصف طريق و مرآت براى اراده آن افراد مىباشد لذا وجود و انتفاء وصف هيچكدام در ثبوت و عدم حكم نقشى ندارند .
و نيز فوائد ديگرى كه ممكنست براى وصف بتوان تصوير نمود .
و حاصل آنكه از عدم التزام به ثبوت مفهوم براى وصف هيچ لغويّتى لازم نمىآيد چون فائده منحصر در وجود و ثبوت آن نمىباشد .
و امّا اينكه برخى فرمودهاند :
در جائى كه از وصف علّيّت براى حكم استفاده شود مفهوم ثابت مىباشد فلذا در كلام ارباب تحقيق مشهور شده كه گفتهاند :
تعليق الحكم على وصف يشعر بالعلّيّة .
و معناى اين عبارت آنست كه اگر وصف علّت براى حكم بود به مقتضاى آنكه « المعلول ينتفى بانتفاء علّته كما انّه يوجد بوجودها » بايد ملتزم شويم كه در وقت ثبوت وصف حكم موجود بوده و در حين انتفائش حكم نيز منتفى مىباشد .
در جواب اين مقاله بايد بگوئيم :
مجرّد علّيّت مقتضى براى ثبوت مفهوم نمىباشد زيرا ممكنست حكم دو علّت يا بيشتر از آن داشته باشد بهطورى كه هركدام اگر منتفى شدند
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1685
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٨٥