و امّا بمسلك مرحوم مصنّف :
اگرچه شرط قيد براى هيئت است ولى دلالت هيئت بر طلب مقيّد بنحو تعدّد دالّ و مدلول مىباشد به اين نحو كه هيئت بر اصل طلب و شرط بر قيد دلالت دارند پس در واقع هيئت در غير موضوع له خود استعمال نشده است چنانچه اگر آن را در طلب مطلق كه در مقابل طلب مقيّد واقع است استعمال كنيم حال به همين منوال بوده و از باب تعدّد دالّ و مدلول است به اين نحو كه هيئت دلالت بر اصل طلب و قيد « اطلاق » دلالت بر اطلاق طلب دارد .
بلى اگر هيئت در طلب مبهم به صورت لا به شرط مقسمى استعمال گردد دلالتش بر طلب كه موضوع له است از باب دالّ و مدلول واحد مىباشد .
و حاصل كلام آنكه بين استعمال هيئت در طلب مطلق بطور لا به شرط قسمى كه در مقابل طلب مقيّد است با استعمالش در طلب مقيّد بطور لا به شرط قسمى كه در مقابل طلب مقيّد است با استعمالش در طلب مقيّد هيچ فرقى ندارد از اينرو همانطوريكه استعمال در صورت اوّل بنحو حقيقت است .
و از باب تعدّد دالّ و مدلول مىباشد در فرض دوّم نيز بايد به همين گونه بوده و استعمال حقيقى تلقّى شود .
قوله : على الحقيقة مطلقا : چه بمذهب شيخ و چه بعقيده ما .
قوله : قبل حصوله : يعنى حصول شرط .
قوله : كان امرا استقباليّا عليه : ضمير در « عليه » به مختار شيخ ( ره ) راجع است .
قوله : الّا انّ تلبّسه بالوجوب فى الحال : ضمير در « تلبّسه » به واجب راجع است .
قوله : مجاز على المختار : يعنى مختار ما .
قوله : حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله : ضمير در « عليه » به مختار و در « قبله » به حصول شرط راجع است .
قوله : لاستعمالها على مختاره : ضمير در « استعمالها » به صيغه راجع است و ضمير مجرورى در « مختاره » به شيخ ( ره ) عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 802
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٢